الإصلاح الجزائرية: ما زلنا في المعارضة (مقابلة)
عبد الرحمن أبو رومي
محمد جهيد يونسي
الجزائر- أكد الدكتور محمد جهيد يونسي، الأمين العام لحزب حركة الإصلاح الوطني في الجزائر، أن الحزب لا يزال في صفوف المعارضة بعد الإطاحة بزعيمه السابق عبد الله جاب الله.
ورفض الرجل الثاني بالحزب في حوار مع "إسلام أون لاين.نت" اليوم الإثنين اتهامات خصومه بأن زعماء الحركة الحاليين يسيرون في ركاب السلطة.
وتأتي هذه الاتهامات على خلفية إطاحة وزارة الداخلية بالشيخ جاب الله المعروف بمعارضته الشديدة للنظام من رئاسة الحزب رسميا، واعتمادها نتائج مؤتمر عقده الجناح "التقويمي" بالحركة العام الماضي، قضى بعزله وانتخاب محمد بولحية محله.
ولم يفوت يونسي الفرصة لتوجيه جملة انتقادات لاذعة لفترة تولي جاب الله شئون الحزب، والتي يرى أنها أضرت بشعبية الحركة.
وبالرغم من تجنبه الخوض في مسألة احتمال تعديل الدستور بما يتيح للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ولاية رئاسية ثالثة، فقد ركز على ضرورة تحديد الصلاحيات بين مؤسسات الدولة في حال تعديل الدستور.
وفيما يلي نص الحوار:
* خصوم جناحكم "التقويمي" يتهمونكم بالسير في ركاب السلطة بعد إطاحة الداخلية بجاب الله.. فما تعليقك؟
- معلوم أن هناك حالتين بالنسبة لكل حزب، فهدفه عند التأسيس هو الوصول للسلطة بمفرده إن حاز الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين أو مع غيره في شكل تحالف، إذا رأى جدوى من المشاركة.
أما إذا كانت شروط الحكم غير متوفرة، فحينئذ يبقى الحزب تلقائيا بالمعارضة، وحركة الإصلاح الآن هي حزب معارض، ومسألة المشاركة بالحكم ليست مطروحة حاليا.
وحين تطرح سيكون الفيصل هو قرار مؤسسة السيادة، وهي مجلس الشورى الوطني بالحزب، لكن الحركة الآن منشغلة ببنائها الداخلي وهيكلة مكاتبها البلدية والولائية.
* قبل أيام قليلة أصدر مجلس الدولة قراره الفصل في صراع الحركة الدائر منذ عام 2004، وبينما اعتبر التقويميون القرار لصالحهم، ما زال جاب الله يرفضه.. فما رأيك؟
- لا مجال لقراءات في حكم صادر عن مجلس الدولة.. فيما يتعلق بالخلاف داخل الحركة بيننا وبين جناح جاب الله، أذكر أننا أصحاب الدعوى المقدمة للقضاء، والذي حكم لصالحنا في يونيو 2006، بإدانة المدعى عليه، استنادا للملف الضخم الذي أودع، والمدعم ببراهين دامغة.
بعد أن أخذت القضية أشواطا طويلة في أروقة العدالة جراء استئناف المدعى عليه، فصل مجلس الدولة في القضية بصفة غير قابلة للطعن.
وبمقتضى هذا الحكم نعتبر القضية منتهية ومن الماضي، وحاليا نحن مشغولون بمستقبل الحركة وببنائها بناء تنظيميا وسياسيا متينا على أسس من الشورى والديمقراطية والعمل المؤسساتي الذي يجعل من جميع أبناء الحركة متعاونين وشركاء في رسم سياساتها ووضع برامجها، لا مجرد "خدم" عند أي كان.
* هل يفهم من جوابكم أنكم لن تلجئوا مجددا للقضاء فيما يتعلق بجوانب أخرى من الصراع؟
- بعد استلام الحكم كتابيا سنشرع في استرجاع ممتلكات الحركة العقارية والمالية والسيارات، والتي لا يمكن لنا التنازل عنها كونها ليست ملكا لشخص، بل ملكا للحركة ولجميع أعضائها، ونأمل أن يتم ذلك سلميا كي لا نضطر للجوء إلى القضاء.
* في ظل تراجع شعبية الحركة وفقا لنتائجها الضعيفة في الاستحقاقات الأخيرة.. هل لديكم القدرة على العودة بقوة للساحة؟
- الحزب ليس آلة انتخابية، بل إطارا لحمل رسالة وخدمة مشروع، ونريد أن نجعل من حركة الإصلاح مدرسة لتخريج الكوادر المناضلة المؤمنة بهذه الرسالة والساعية لخدمة ذلك المشروع، الذي من مقوماته الدفاع عن ثوابت الأمة.
أما النتائج الانتخابية الضعيفة، فلم تبدأ في تشريعيات مايو 2007 التي حصلت فيها الحركة على ثلاثة من أصل 480 مقعدا برلمانيا، فالمتتبع لمسار الحركة يمكنه بسهولة رصد بداية الانحدار في محطات معلومة منها: الانتخابات الرئاسية عام 1999، والتي لم تحقق الحركة فيها 3% من أصوات الناخبين، واستحقاق الرئاسة في 2004، حيث حصلت الحركة على نسبة لا تتعدى الـ4 %، والأمر نفسه في الانتخابات الجزئية التي كانت النتيجة فيها صفرية بمعنى الكلمة.
في كل هذه الاستحقاقات لم نكن نحن من يسير شئون الحركة، فلا مجال إذن للحديث عن ضعف النتائج الآن.
لقد استلمنا مقاليد الحركة قبل أيام فقط من تشريعيات 2007، ومع ذلك أعلنا التحدي لنبقي الحركة واقفة، ولو كانت القيادة الجديدة قد أعطيت الوقت الكافي لكان الأمر غير الذي كان.
كما أننا استلمنا الحركة في شكل تنظيمي "خرب"، فلم يكن هناك اهتمام بهيكلتها. المهم كان منصبا على إطلاق الشعارات الفضفاضة.
* من أهم المسائل المطروحة اليوم على الساحة السياسية مسألة تعديل الدستور وفسح المجال أمام الرئيس بوتفليقة للترشح لولاية ثالثة.. ما هي رؤيتكم من هذا الموضوع؟
- في الجزائر صلاحية تعديل الدستور معطاة لرئيس الجمهورية بصفة شبه حصرية دستوريا، ونحن في الحركة نعتقد أن حسنات دستور 1996 أكثر من سيئاته.
لكن المشكل عندنا في الجزائر، وفي أغلب الدول العربية، ليس ما هو مكتوب في الدساتير، وإنما عدم تطبيق مضامينها.
وإذا كانت الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية متجهة نحو التعديل، فيجب ألا يتم المساس بالمواد "المفتاحية" التي تشكل الإطار لمشروع المجتمع، ومنها المتعلقة بالثوابت والحقوق والحريات في ظل نظام ديمقراطي حقيقي.
* ما هي رسالتكم لأنصار الحركة خاصة، وأبناء التيار الإسلامي عموما؟
- نؤكد أن أبواب الحركة مفتوحة أمام جميع أبنائها دون تفضيل أو إقصاء، أما بالنسبة للتيار الإسلامي، فالحركة رفعت من أمامها كافة الحواجز والعوائق للتواصل مع جميع الفصائل العاملة على الساحة السياسية والدعوية دون استثناء.
وشعارنا في ذلك قول الله تعالى: {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ} [الأنبياء : 92]، وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله".
الخميس فبراير 05, 2009 12:25 pm